آیا از سند اجاره ای برای آزادی زندانی میتوان استفاده کرد؟

اجاره سند موضوعی است که وقتی متهم و خانواده او به دادسرا فراخوانده می شوند، بازپرس پرونده در مرحله تحقیقات برای تضمین حضور وی  قرار وثیقه صادر می کند. در این مرحله متهم می تواند برای جلوگیری از بازداشت موقت خود، سند ملکی  را به عنوان قرار وثیقه به دادسرا ارائه نماید. اما گاها متهم متاسفانه سند ملکی ندارد.

در صورتی که متهم یا خانواده وی سند ملکی نداشته باشند، متهم به موقتا بازداشتگاه فرستاده می شود و این موضوع که شخص در مرحله اتهام است و هنوز جرمی اثبات نشده است، در بسیاری از موارد باعث لطمات روحی و اجتماعی برای متهم و خانواده وی می شود.
یکی از راه کارهایی که می تواند از بازداشت متهم جلوگیری کند، ارایه سند است، که متهم یا خانواده وی در قبال مبلغی که به سندگذار یا وثیقه گذار پرداخت می کنند، سندی را برای وثیقه  تهیه می کنند.

اجاره سند برای دادسرا و دادگاه

  1. مهمترین سؤالی که در سند اجاره ای مطرح می شود این است که آیا ارائه سند اجاره ای به دادگاه جرم است یا خیر؟
  1. در صورتی که متهم نتواند سند تهیه کند و یا در اجاره سند معصلاتی به وجود آید چه طبعاتی برای متهم و خانواده او ایجادخواهدشد؟

اجاره سند زمانی موصوعیت پیدا خواهد کرد، که پرونده متهم در دادسرا است و هنوز کیفر خواست او صادر نشده است، هرچند در برخی اوقات نیز امکان دارد که قاضی دادگاه کیفری براساس ادله و مستندات در مرحله رسیدگی دادگاه و بعد از ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه برای متهم قرار وثیقه صادر نماید.
شاید برای شما هم پیش آمده باشد، زمانی که به دادسرا یا دادگاه می رویم با اشخاصی روبرو میشویم که در خصوص سند اجاره ای اقدام به بازاریابی می کنند، اما آیا سند اجاره ای  از این افراد متهم و خانواده وی را دچار مشکل می کند.

 

جایگاه سند اجاره ای در قانون مجازات اسلامی

از آنجا که براساس قانون مدنی و فقه اسلامی، هیچ شخصی برای دیگران کاری را تبرعا و رایگان انجام نمی دهد، مگر این که فرد را ابراء کند.برهمین اساس ماده ۲۶۵ قانون مدنی نیزبیان داشته، هر کس مال یا پولی به دیگری بدهد اصل بر این است که به او بدهکار بوده، بنابراین اصولا پرداخت وجه یا مبلغی بابت اجاره سند امری صحیح و قانونی است.
نکته مهم این است که عنصر مادی و معنوی و قانونی عمل اجاره سند از لحاظ حسن نیت و کمک به دیگران، عملی خداپسندانه میباشد.
بنابراین اگر نیت و قصد از اجاره سند، فرار زندانی باشد، قطعا جرم محسوب خواهد شد و تحت عنوان مجرمانه مشارکت در فراری دادن زندانی ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد: هر فرد متهمی که دستگیر شده است یا فرار کرده است مخفی کند و یا وسایل فرار او را فراهم کند براساس قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و بنابراین همه افرادی که در این امر عامدانه و عالمانه وبا سوءنیت، مشارکت داشته اند مجازات خواهند شد.

آیا تهیه سند اجاره ای برای آزادی متهم یا زندانی جرم است؟

با توجه به اینکه منع قانونی در این خصوص از دیدگاه قانونگذار مشاهده نمی شود و از آنجا که اصل بر تفسیر مضیق به نفع متهمین است، امر وثیقه گذاری و یا اجاره سند، امری مجرمانه نیست. بنابراین کسب و کارهای در ارتباط با وثیقه گذاری و اجاره نیز فعلی مجرمانه محسوب نخواهدشد، زیرا خانواده زندانی ناگزیر به مراجعه به دفاتری هستند که این زنجیره را ایجاد می نماید.

مطلع باشید در صورتی که این فعالیت در قالب دفتر و شرکت انجام شود، احقاق حقوق احتمالی و از دست رفته و تضییع شده خانواده زندانییان از باب تسبیب قابل جبران خواهد شد و اگر جا و مکانی برای برقراری این رابطه وجود نداشته باشد و صرفا در خیابان یا کنار دادسرا و دادگاه ملاقاتی برای اجاره سند صورت گرفته باشد، چه بسا که وجوه پرداخت شده توسط خانواده زندانی به دلایل واهی اعم از کلاهبرداری، عدم انجام نشدن کار و بهانه های دیگر تلف می شود و دیگر شخص پاسخگو نیست.

سند اجاره ای شامل چه مواردی است؟

اصطلاحا آنچه تحت عنوان اجاره سند در جامعه جا افتاده است توافقی مبتنی بر ماده ۱۰ قانون مدنی و به تجویز آن، ماده ۲۶۵ قانون مدنی در خصوص رایگان نبودن عمل است که البته در بین وکلا و عموم مردم اصطلاحا به سند اجاره ای مرسوم شده و اطلاق می گردد. لذا از نگاه قانونگذار نمی توان قرارداد اجاره سند را در معنای اصطلاحی قرارداد اجاره نامید. سند اجاره ای در واقع همان ملک اعم از تجاری، اداری، مسکونی، زراعی و الباقی کاربری های تعریف شده در قانون جهت معرفی به دادسرا و دادگاه به عنوان وثیقه آزادی متهم و زندانی است که در نتیجه آن متهم از زندان برای دفاع و تهیه دلایل و مدارک آزاد می گردد و یا محکوم علیه از زندان برای مدت محدودی به مرخصی می رود.

از کجا سند برای زندانی تهیه کنیم؟ 

مسلما هر انسان عاقلی برای هر معامله ای به جایگاه و شخصیت حرفه ای و اعتبار اجتماعی و سوابق طرف معامله توجه بسیاری می نماید، بنابراین عملی عاقلانه است که متهم یا خانواده یک زندانی از یک دلال سند و وثیقه برای آزادی متهم اجاره نکند.پس توصیه میشود به دفاتری مراجعه نماییم که حداقل چندین سال در این حرفه مشغول بوده اند و دیگران نیز از حسن شهرت آنان سخن به میان می آورند و در صورت انجام نشدن کار وجوه دریافتی را به سهولت می توان از آنان پس گرفت .

قیمت اجاره سند برای آزادی زندانی
قیمت سند اجاره ای به توافق طرفین بستگی دارد و مثل دیگر اقلام  و بقیه خدمات، قیمت بازار با توجه به شرایط زمانی و مکانی تعیین کننده قیمت سند اجاره ای برای آزادی متهم یا زندانی است.
اگر قانونگذار در این مقوله وارد میشد و تهیه سند برای آزادی زندانی و متهم بر اساس قوانین و مقررات وضع شده بود، مانند بسیاری ازکشورهای جهان، این نیاز جامعه را نیز قانونمند می نمود و در صورت لزوم در قیمت گذاری آن دخالت می کرد و مانند امور دیگر حق الزحمه دفاتر مرتبط با این موضوع را نیز قانون مند و طبق تعرفه های مصوب اعلام می نمود تا به نفع زندانیان باشد.

تضامین لازم برای اجاره سند یا تهیه سند اجاره ای

تضامین باید به گونه ای باشد که نگرانی صاحبان سند را نیز مرتفع نماید و صاحب وثیقه ملکی مطمئن گردد که متهم یا مجرم به هردلیل در صورت محکوم شدن و یا اخطار مراجع قضایی بی درنگ به مرجع ذیربط خود را معرفی می کند.
بدیهی است طبق قانون، در صورت عدم مراجعه متهم، به وثیقه گذار ابلاغ می گردد که طبق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل نماید و زندانی را معرفی نماید و در صورت عدم معرفی سند ضبط خواهد شد. اگر وکلای دادگستری احساس مسئولیت می کردند در این بخش که موضوعی کاملا تخصصی و حقوقی است وارد شوند در این صورت بخش زیادی از جرایم مرتبط با موضوع سندگذاری مرتفع می شد.اگر قانونگذار و یا قوه قصاییه به شکلی به این کسب و کار سر و سامان می دانند، بخش بزرگی از وکلای جوان که در تأمین معیشت خود مشکل دارند به این صورت مشغول می شدند.در موضوع وثیقه گذاری هم خانواده زندانی خرسند می شود و هم صاحب وثیقه وجه مذکور را مرهم زخمی از مشکلاتی خود می کرد.

نکات آخر

  • سند اجاره ای برطبق توافق و رضایت طرفین مجاز و قانونی است و وجه آن نیز از لحاظ شرعی فاقد مشکل می باشد، چرا که هیچ کس برای دیگری به رایگان کاری انجام نمیدهد و تمام توافقات معمولا با رصایت طرفین است.
  • اجاره سند شامل املاکی با کاربری های گوناگون است و قیمت آن را نیز بازار تعیین می کند.  توصیه می شود در قدم اول به نزدیکان خود جهت تامین وثیقه و سند ملکی مراجعه کنید و درصورت پیدا نکردن وثیقه صرفا به دفاتری مراجعه کنید که مسئولیت آن را یک کارشناس حقوقی و یا وکیل رسمی دادگستری به عهده دارد

مطمئنا اگر قصد دوطرف  خیر باشد و برطبق عقل عمل نمایند، پروردگار نیز کارها را سهل و هموار می کند.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *