فروختن یک ملک به چند نفر

املاک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به آن‌ها، معمولا از جمله اموال با ارزش به شمار می‌روند. بنابراین نسبت به سوءاستفاده از این اموال حساسیت وجود دارد. به همین دلیل، قانون‌گذار در برابر فروختن ملک به چند نفر ، واکنش کیفری نشان می‌دهد.

فروش یک ملک به چند نفر

از نظر قانون، زمانی که مال یا ملکی توسط مالک آن، بیشتر از یک بار و به چندین نفر فروخته شود، معامله معارض صورت گرفته است و خریدار نیز مال غیر خریداری کرده است.

بنابراین معامله معارض زمانی صورت می‌‎گیرد که یک نفر بعد از اینکه ملک خود را به دیگری انتقال داد، دوباره در یکی دیگر از بنگاه‌های معاملات املاک، خود را مالک معرفی کرده و همان ملک را به شخص دیگری نیز بفروشد.

معامله معارض از نظر قانونی چه حکمی دارد؟

مطابق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به اصل مال یا منفعت مالی، اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

بنابراین برای احراز و تشخیص جرم فروش یک ملک به چند نفر یکی از دو حالت زیر باید صورت گرفته باشد:

  • هر دو معامله با سند رسمی انجام شده باشد.
  • معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی ثبت شده باشد.

در معامله معارض همیشه اولین معامله، قانونی و معتبر خواهد بود. به این دلیل که در اولین معامله، ملک یا مال از تصاحب مالک خارج می‌شود. معاملات بعد از آن که بر روی همان ملک یا مال انجام شود، غیرقانونی است.

بنابراین بی‌اعتباری معامله‌های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده و معامله‌ای که انجام داده است، اعتبار قانونی ندارد.

 

از نظر حقوقی اگر در مال یا ملکی بیش از چند بار معامله انجام شده باشد یا همان فروختن ملک به چند نفر انجام شده باشد، خریدار اول مالک قانونی محسوب خواهد شد. شخص مزبور می‌تواند با طرح دعوا در مراجع قضایی، باطل شدن معاملات بعدی را خواستار شود و تفاوتی برای عادی یا رسمی بودن سند وی، وجود ندارد.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *