چگونه دادخواست بنویسیم؟

ماده ۲۱۸ قانون مدنی درباره وضعیت حقوقی معامله با انگیزه فرار از ادای دین مقرر میدارد هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. در این ماده بطلان معامله با انگیزه فرار از ادای دین به صوری بودن آن مشروط شده است، بر اساس مفهوم مخالف ماده معامله با انگیزه فرار از ادای دین اگر صوری نباشد صحیح و نافذ است، بطلان معامله صوری ارتباطی به وجود انگیزه فرار از دین ندارد، بلکه بطلان معامله صوری ناشی از فقدان قصد برای انشای عقد است

وضعیت دیگری از معامله با انگیزه فرار از ادای دین در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ بیان شده است. این ماده مقرر میدارد انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

غیر قابل استناد بودن معامله با انگیزه فرار از ادای دین در برابر طلبکار انتقال دهنده مشروط است به علم انتقال گیرنده در زمان انعقاد عقد به انگیزه انتقال دهنده در نتیجه اگر انتقال گیرنده از انگیزه انتقال دهنده بی اطلاع باشد معامله صحیح و قابل استناد است؛ بنابراین طبق قانون اگر شخص انتقال گیرنده به موضوع فرار از ادای دین آگاه باشد، شریک جرم تلقی می‌شود. همچنین مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مصوب سال ۹۸ به بیان شرایط وقوع جرم فرار از ادای دین می‌پردازد. طبق این رای جرم فرار از ادای دین در صورتی تحقق می‌یابد که مدیون بعد از صدور حکم قطعی دادگاه اموال خود را به دیگران انتقال دهد که متاسفانه این رای وحدت رویه مشکلات عدیده به وجود آورده بدین صورت که فرد بدهکار از زمان ابلاغ جهت حضور در جلسه رسیدگی دادگاه تا زمان قطعی شدن حکم، زمان زیادی برای انتقال اموال خود دارد و بعد از صدور حکم قطعی دیگر مالی به نام بدهکار نمی‌باشد که طلبکار بتواند از طریق آن طلب خود را وصول نماید؛ بنابراین ضرورت اصلاح این مقرره مطابق قانون بیش از پیش احساس می‌شود. از همین روی مطابق ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری باید بیان داشت، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است.

اما راه کار مقطعی در این خصوص این است که طلبکار پیش از تقدیم دادخواست اصلی خود مبنی بر مطالبه طلب، مطابق ماده ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد، خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست … راجع به اصل دعوا… از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید، اقدام به تامین و توقیف اموال متعلق به طلبکار نماید، تا دیگر طلبکار امکان نقل و انتقال اموال خود به قصد فرار از ادای دین را نداشته باشد. با توقیف اموال طلبکار حکم صادره از دادگاه دیگر نوش دارو بعد از مرگ سهراب نخواهد بود و همواره قابلیت اجرا رای وجود خواهد داشت، چه اینکه طلبکار دیگر فرصت و امکان نقل و انتقال اموال خود به قصد فرار از ادای دین را نخواهد داشت.

Add Your Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *